به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه جلسه علنی استیضاح شهردار دزفول با حضور اعضای شورای شهر و اصحاب رسانه شهرستان در محل شورای شهر دزفول برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد تا دو سئوال مورد نظر که طی روزهای گذشته اعضای شورای شهر از پاسخ این دو سئوال توسط شهردار قانع نشده بودند مجددا پرسیده شود و پس از پرسش و پاسخ در این خصوص، درباره ماندن و یا رفتن شهردار رای گیری شود.
رئیس شورای شهر دزفول در این جلسه درخصوص سئوال اول اظهار کرد: پاسخ های شهردار در خصوص تعلل پیگیری دادرسی زمین های کوی حافظ نتوانسته در دو جلسه طرح سئوال برخی از اعضای شورای شهر را قانع کند.
ایرج نادبی زاده افزود: چرایی بستن قرارداد تابلوهای تبلیغات ایستگاه های اتوبوس بدون تصویب شورای شهر دزفول نیز دیگر موضوعی است که اعضای شورا شهر دزفول نسبت به پاسخ های شهردار قانع نشدند.
شهردار دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: در طول مدتی که روی کار آمده ام، خدمات ارائه شده به مردم با تلاش های شبانه روزی نیروهای شهرداری قابل قبول بوده است و علاوه بر خدمات موثر، تمام پروژه های عمرانی نیز فعال هستند در حالی که امسال با رکود بی سابقه ای به ویژه در بحث پروانه های ساختمانی مواجه بوده ایم.
محمدرضا کرمی نژاد افزود: در سال ۹۵ پروژه های عمرانی خوبی که بتواند در ارتقای سطح زندگی مردم موثر باشد را در دستور کار قرار داده ایم ضمن اینکه پیش از این زمان نیز پیگیری های بسیار خوبی در برخی موارد و پروژه ها داشته ایم.
وی در پاسخ به سئوال اول اعضای شورای شهر توضیح داد: این زمین در سال ۹۳ به مزایده گذاشته شد تا بلکه بتوانیم با فروش آن برخی پروژه های سنگین شهرداری را پیش ببریم، زمین را قطعه قطعه کرده و به مزایده گذاشتیم تا اینکه در تاریخ ۵ شهریور ۹۳ فردی با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برنده مزایده شد و شورا نیز موافقت کرد اما فرد مذکور پس از مدتی اعلام کرد که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد بنابراین ما در مرحله اول این مبلغ را به ۹ و سپس به هشت میلیارد تومان کاهش دادیم اما در تاریخ ۴ آبان ۹۳ فرد سرمایه گذار استعفا داد.
شهردار دزفول عنوان کرد: در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ مزایده دیگری برگزار و زمین با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان به یک شرکت فروخته شد که این اعتبار صرف ساخت پروژه تقاطع غیرهمسطح فتح المبین شد، پس از مدتی فرد قبلی که انصراف داده بود، برگشت سپرده ۵۳۰ میلیون تومانی خود را که به صورت قسطی ضمانت شرکت در مزایده کرده بود تقاضا کرد که شورا درخواست کرد این موضوع را از طریق طرح شکایت پیگیری کنیم چرا که از نظر قانونی این اعتبار نباید پرداخت می شد. فرد مذکور شکایت کرد و لایحه عودت سپرده وی به شورا ارسال شد اما اعضای شورای شهر موافقت نکردند.
کرمی نژاد تصریح کرد: این موضوع را به صورت حقوقی پیگیری کردیم اما دادگاه حکم بر استرداد شهرداری داد و اعلام کرد که این مبلغ باید پرداخت شود و خسارت دادرسی نیز باید پرداخت می شد، ما اعتراض کردیم اما حکم بر رد اعتراض ما آمد. به شدت پیگیر پرداخت این هزینه بودم اما متاسفانه زمان از دست ما در رفته بود و به دلیل حجم زیاد کارها و پروژه ها توجهی به زمان تعیین شده نداشتیم در حالی که شورای شهر می توانست به من پایان زمان پرداخت را گوشزد کند اما متاسفانه این کار را نکرد.
وی با بیان دیگر موارد پیش آمده یادآور شد: اکنون شورای شهر می گویند که من علاقه ای به پرداخت این هزینه نداشته ام در حالی که بر روی قرآن دست گذاشته و قسم می خورم که چنین چیزی صحت ندارد و به شدت پیگیر پرداخت این هزینه بوده ام. نیروهای حقوقی شهرداری همواره مجدانه تلاش کرده اند و روزی صدها پرونده حقوقی وارد شهرداری می شود که امکان اشتباه نیز وجود دارد اما بعد از آن همه کار شبانه روزی واقعا جواب زحمات ما را اعضای شورای شهر این چنین باید بدهند؟
شهردار دزفول در پاسخ به سئوال دوم نیز اظهار کرد: سال ۹۳ به دلیل اوضاع مالی نامناسب اتوبوسرانی تصمیم به ورود سرمایه گذار برای ساماندهی و نصب ایستگاه های اتوبوسرانی گرفتیم به گونه ای که فرد سرمایه گذار برای برگشت هزینه هایش اقدام به نصب تابلوهای تبلیغاتی در بالای ایستگاه های اتوبوسرانی کند. قرارداد بسته شد و زمانی که رئیس اتوبوسرانی در جلسه شورا شرکت کرد اعضای شورا اعلام کردند که ابعاد تابلوها زیاد است و کولر ایستگاه ها مناسب نیست اما متاسفانه رئیس اسبق اتوبوسرانی این مسائل را با ما مطرح نکرد.
کرمی نژاد گفت: زمانی که از موضوع مطلع شدیم موارد را به بخش خصوصی متذکر شدیم تا ابعاد ایستگاه ها را ۳۰ سانتیمتر کمتر کند اما شورا بازهم موافقت نکرد و موضوع به کمیسیون حقوقی کشیده شد تا اینکه شورا درخواست کرد که قرارداد اصلاح شود، ما نیز ماجرا را برای سرمایه گذار توضیح دادیم و به اصلاح قرارداد روی آوردیم اما چند روز بعد شورا اعلام کرد که قرارداد اصلاح نشده است. هفته گذشته نیز قرارداد را فسخ کردیم و به پیمانکار هشدار دادیم که ظرف یک هفته تابلوها را جمع آوری کند.
محمد حاجی خلف طراح این سئوال و رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر در ادامه صحبت های شهردار، اظهار کرد: سرمایه گذار این تابلوها می بایست شش ماه پس از نصب ایستگاه ها اقدام به تبلیغ کند در حالی که وی از همان روز اول شروع به این کار کرد و وقتی موضوع را به وی یادآور شدیم اعلام کرد که از شهرداری اجازه گرفته است بنابراین این یک تخلف است.
وی افزود: در تاریخ ۸ آبان ۹۳ اعلام کردیم که این طرح به صلاح شهرداری نیست و منظر شهری را تخریب می کند اما با گذشت ۱۰ ماه، قرارداد مذکور برای تصویب و یا اصلاح به این کمیسیون نیامد و در نتیجه به کمیسیون نظارت ارجاع شد ما در آن زمان این قرارداد را لغو کردیم اما تبلیغات همچنان ادامه داشت و این ماجرا تا سال ۹۵ ادامه داشت و همزمان با طرح سئوالات از شهردار شد بنابراین اگر قرار باشد که هرخواسته و ابلاغیه ما به شهردار چند سال طول بکشد که این درست نیست و خلاف مقررات است.
شهردار دزفول نیز در پاسخ به این اظهارات گفت: اینکه می گوئید از روز اول تبلیغات انجام شده درست نیست چرا که نصب این ایستگاه ها نیز سه ماه طول کشیده ضمن اینکه ما می توانستیم ۶ ماه خواسته شده را از زمان پایانی این قرارداد کم کنیم.
کرمی نژاد با بیان اینکه لغو قرارداد به عهده شورای شهر نیست، عنوان کرد: اینکه ادعا شده که ما قرارداد هارا برای بررسی به شورا نمی فرستیم باید گفت هرگز چنین چیزی نبوده، هرچند شاید در زمانبندی دچار ضعف هایی بوده ایم اما روند ارسال این قراردادها همواره بهبود یافته است.
ضعف شهرداری در ارسال قراردادها
در ادامه محمد حسن فضیلت پناه به عنوان عضو مخالف پاسخ های شهردار گفت: تمامی قراردادها باید طبق قانون و به صورت لایحه و نامه وارد شورا شوند در حالی که به جرات می توان گفت تاکنون حتی پنج درصد قراردادها نیز در زمان درست و صحیح خود ازسوی شعر داری به شورای شهر ارسال نشده اند.
وی افزود: بسیاری از قراردهای شهرداری، وارد شورا نشده اند و پیمانکاران آن طرح ها در حال انجام کارهای خود هستند بنابراین هیچگاه روند ارسال قرارداد ها برای بررسی و اصلاح راضی کننده نبوده درحالی که هدف ما صرفا کمک به شهردار و مجموعه شهرداری است که مبادا خللی در روند کار ایجاد شود.
شهرداری بار مالی نداشته است
عظیم سرافراز سخنگوی شورای شهر نیز به عنوان فرد موافق گفت: در تمام این موارد هدف ما این است که ببینیم آیا شهرداری به بیت المال ضرر رسانده یا نه، درحالی که هر کدام از موارد را که بررسی کنیم خواهیم دید که نه تنها شهردار به بیت المال شهرداری ضرری نرسانده بلکه در برخی موارد در جهت منافع شهرداری نیز اقدامات بزرگی انجام داده است.
وی افزود: این موارد مطرح شده بار مالی برای شهرداری نداشته اند و اگر مشکلی وجود دارد نیز می توان آن را خیلی خوب و به صورت کامل برطرف کرد.
در ادامه فرهاد جاموسی، هوشنگ زلقی و حسین گلستان باغ به عنوان موافق و محمد حاجی خلف، محمدحسن فضیلت پناه و حمید آستی به عنوان مخالف نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در ادامه نیز شهردار دزفول مطابق با زمان قانونی و در نظر گرفته شده به بیان پاسخ های خود در خصوص صحبت مخالفان پرداخت.
کرمی نژاد نسبت به واکنش یکی از اعضای شورای شهر در خصوص بدهی شهرداری دزفول به بیان آمار بدهی های شهرداری های شهرهای مختلف کشور پرداخت و داشتن بدهی را یک امر طبیعی برشمرد.
وی در پاسخ به سئوال دیگر عضو شورا مبنی بر اینکه وظیفه شهردار برطرف کردن و پرداخت بدهی ها است، تاکید کرد: مردم شهردار را به چشم پرداخت کننده بدهی ها نمی بینند بلکه آنها به دنبال مشاهده چند طرح بزرگ و عمرانی هستند بنابراین اگر من را برای پرداخت بدهی ها آورده اید من نمی توانم.
به گزارش مهر، دعوای لفظی و کتک کاری برخی از مخالفان و موافقان شهردار در حین و پایان جلسه، تهدید به برملاشدن برخی اطلاعات و اقدامات توسط یکی از اعضای شورا نسبت به شهردار و شورای شهری ها، فریاد کشیدن برخی اعضای شورای شهر برسر یکدیگر و تحت فشار قراردادن هم و شهردار و طعنه های ریز و درشت اعضای شورای شهر به یکدیگر از جمله حاشیه های جلسه استیضاح شهردار دزفول بود.
در پایان با رای اکثریت اعضا مقرر شد که رای گیری در خصوص ماندن و یا رفتن شهردار به صورت علنی اجرا شود که در نتیجه محمد رضا کرمی نژاد با کسب هفت رای مخالف و شش رای موافق به عنوان شهردار دزفول ابقا شد چرا که طبق قانون استیضاح، عزل شهردار نیازمند آرای دو سوم از اعضای شورا بود که این چنین نشد.
شهردار دزفول پس از ابقا به تقدیر و تشکر و از حامیان خود پرداخت که در این بین یک عضو شورای شهر با فریاد و بیان مطالبی تهدید آمیز جو موجود را متشنج کرد که با وساطت عده ای، این تشنج پایان یافت.
نظر شما